post

جواز تاسیس

ارسال توسط ارسال شده در جواز ها, خدمات ثبتی تگ شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
جواز تاسیسانواع جواز تاسیسقوانین صدور جواز تاسیس
جواز تاسیس مجوزی است که به منظور احداث یک واحد تولیدی که تصمیم به راه اندازی یک کارخانه را داشته باشند(خط تولید) صادر می گردد.

مرجع صدور این مجوز وزارت صنایع ومعادن میباشد

الف)جواز تاسیس حقیقی : جوازی است که به نام شخص صادر میشود.

مدارک مورد نیاز (اشخاص حقیقی ) : کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی

ب)جواز تاسیس حقوقی : جوازی است که به نام شرکت صادر میشود.

مدارک مورد نیاز (اشخاص حقوقی) کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل،  آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات

ماده ۱: جواز تاسیس برای ایجاد ظرفیت های جدید، انتقال، توسعه و تکمیل ظرفیت های موجود صادر می شود. اطلاعات درج شده در جواز تاسیس شامل شناسه کسب و کار، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه، شرایط مربوط به جواز، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارنده جواز، فهرست محصولات، پیش بینی سرمایه گذاری، اشتغال، ظرفیت، ارزش ماشین آلات داخلی و خارجی، تعیین مدت اجرای طرح و دوره گزارش پیشرفت پروژه می باشد.

تبصره ۱: اعتبار جواز تاسیس صادر شده ۱۲ ماه است و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی و تایید آن توسط سازمان برای دوره دیگر تمدید می شود. تمدیدهای بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت است.

تبصره ۲: صدور جواز تاسیس به نام چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی مجاز نیست.

تبصره ۳: صدور جواز تاسیس جهت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی با رعایت ضوابط این دستورالعمل و قوانین و مقررات مربوطه مجاز است.

تبصره ۴: لزوم رعایت مقررات زیست محیطی، کاربری زمین و ضوابط ساختمان باید در جواز تاسیس درج گردد.

ماده ۲: در صورتی که سرمایه گذار بعد از فراهم کردن امکانات طرح از قبیل زمین، ساختمان و ماشین آلات تولید تقاضای صدور جواز تاسیس کند و اقدامات انجام شده مطابق ضوابط باشد جواز تاسیس صادر می شود.

ماده ۳: صدور جواز تاسیس در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان و صرفا بر اساس مصوبات مراجع ذیصلاح مجاز است. تبصره: صدور جواز توسعه و تکمیل برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری مستقر در محدوده موضوع این ماده در عرصه موجود آنها بلامانع است.

ماده ۴: تغییر نام دارنده جواز تاسیس مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخص حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخص حقیقی می باشد.

ماده ۵: با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱ و ماده ۳ استقرار طرح ها خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی بلامانع است.

ماده ۶: صدور جواز تاسیس در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عهده سازمان مسئول منطقه است.

post

کارت بازرگانی

ارسال توسط ارسال شده در خدمات ثبتی تگ شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تعریفانواع کارت بازرگانیدستور العمل مدت اعتبار کارت بازرگانیمرجع صدور کارت بازرگانیمدارک مورد نیازموارد استفاده کارت بازرگانیشرایط صدورابطال كارت بازرگانی
افرادیا شرکتهایی که که کار واردات و صادرات انجام میدهند نیاز به اخذ کارت بازرگانی دارند.
کارت بازرگانی به دو بخش حقیقی و حقوقی تقسیم میشود.
از زمان صدورکارت شما می توانید تا یک سال با این کارت تجارت کنید، و بعد از اتمام این مدت، باید نسبت به تمدید کارت اقدام کنید. اعتبار کارت بازرگانی در مرحله صدور، فقط یکسال خواهد بود تمدید کارت بازرگانی برای نوبت اول و دوم هر مرتبه بمدت یکسال انجام می پذیرد. تمدید کارت بازرگانی پس از پایان سه دوره یکساله فوق، با مدت اعتبار دو یا سه سال امکان‌پذیر می‌باشد تمدید کارت بازرگانی پس از پایان ۹ سال اعتبار با مدت زمان اعتبار حداکثر پنج سال امکان‌پذیر می‌باشد متقاضیان تمدید کارت با اعتبار بیش از یکسال می بایستی تعهدات خود را نسبت به اتاق به موقع انجام داده باشند. در دوره فعالیت تخلفی نداشته باشند. نحوه و ترتیب پرداخت سه در هزار سهم اتاق بازرگانی مربوط به دوره اعتبار جدید را با مسئولین مربوطه مشخص و بتوافق برسند. حق عضویت و هزینه های دوره اعتبار را به حساب اتاق بازرگانی واریز نمایند. تبصره – تمدید کارت بازرگانی با اعتبار بیش از یکسال برای متقاضیانی که شرایط زمانی فوق را تا زمان تصویب این دستورالعمل سپری نموده باشند با رعایت بند ۵ بلامانع است
تنها مکانی که مجازبه صادر کردن کارت بازرگانی می پردازد وزارت تعاون است.
• اصل و دو سری كپی از شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل یا شخص متقاضی • كارت پایان خدمت مدیرعامل یا شخص متقاضی • اصل و فتوكپی گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل یا شخص • چهار قطعه عكس۶*۴ • گواهی پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسلیم گردیده است . • اصل و كپی گواهی حسن اعتبار بانكی و تایید اداره اعتبارات مبنی برنداشتن چك برگشتی از شخص یا مدیرعامل شركت • اصل ودو سری كپی از سند مالكیت و و قبض برق و تلفن • اصل وكپی تعهدنامه و تصدیق امضا شخص یا مدیرعامل و مهر شركت در دفترخانه • مدارك به ثبت رسیده توسط شركت(در صورتی که حقوقی باشد)
۱٫ سفارش و ثبت محصولات و کالاها ۲٫ترخیص کالا 3. تجارت در مناطق آزاد ۴٫ واردات و صادرات کالا به صورت تجاری ۵٫ حق العمل کاری در گمرک نکته  کارت های بازرگانی در گمرک قابل استفاده هستند.  علاوه بر آن زمانی که می خواهید برند لاتین ثبت کنید باید از کارت بازرگانی استفاده کنید تا برند لاتین را به ثبت برسانید.
الف) اشخاص حقیقی ایرانی داشتن حد اقل ۲۱ سال تمام. برگ پایان خدمت نظام و یا برگ معافیت برای آقایان. داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع. داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملکی/استیجاری. داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی. داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک‌های عامل کشور. ب) اشخاص حقیقی غیرایرانی داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت نظام/معافیت. داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
متقاضی ابطال كارت بازرگانی با در دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد. مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني (ويژه اشخاص حقوقی ) ۱٫ تقاضانامه شركت ٢ نسخه ۲٫ گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و كپی آن ۳٫ اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ٢ نسخه اصل ۴٫ صورتجلسه مجمع عمومی برای شركتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شركتها مبنی برانحلال شركت ۵٫ تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت ۶٫ اصل كارت بازرگانی و كپی صفحات اول و دوم مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی( ویژه اشخاص حقیقی): ۱- تقاضانامه شخص در ۲ نسخه. ۲- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری الزامی است) ۳- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال(در صورت تولیدی بودن) ۴-. اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در ۲ نسخه از اداره ثبت شرکت ۵- اصل کارت بازرگانی و کپی از صفحات اول و دوم

post

ایده فکری یا مالکیت معنوی (INTELLECTUAL PROPERTY)

ارسال توسط ارسال شده در خدمات ثبتی تگ شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ایده فکری یا مالکیت معنویمدارک مورد نیازمراحل کلی ایده فکریگونه های مختلف مالکیت فکریروند حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح ملی و بین المللیقوانین مالکیت فکری در ایران
به جای مالکیت معنوی، بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده شود این واژه ترجمه ی Intellectual Property است Intellectual به معنی ذهنی و فکری، Property هم به معنای دارایی یا مالکیت است. Intellectual Property مالکیتی است که ناشی از فکر است. مالکیت محصولاتی که فیزیکی و ملموس هستند مثل صندلی، خانه که Physical Property است، اینها دارایی های محسوس و قابل لمس به شمار می روند، ولی یک موزیک، فیلم یا طرح صنعتی یا اختراع، از جنس فکر هستند که قابل لمس نیستند گرچه در یم شی قابل لمس تجلی پیدا می کنند اما چیزی که آفریده ی پدیده آورنده است یک امر غیرمحسوس است و به این خاطر مالکیت یا دارایی فکری نامیده می شود. شاید اصطلاح معنوی از این باب است که در ایران با امور معنوی بیشتر انس داریم! دلیل دیگری هم وجود دارد ، در بحث کپی رایت یک مولف دوگونه حق دارد یک حق مادی و اقتصادی و دیگری حق اخلاقی که حق اخلاقی را می توانیم بگوییم حق معنوی بخشی از حقوق مالکیت فکری است. به هر حال جدای از این بحث ها مالکیت فکری عبارت است از حقوق قانونی که از فعالیت ذهنی و فکری در عرصه های مختلف صنعتی، علمی و ادبی و هنری به وجود آمده باشد و در واقع مالکیت فکری محصول ذهن است که این محصول ذهن می تواند تحت حمایت یک فرد یا موسسه درآید. شخص حقیقی یا حقوقی دارنده مالکیت فکری می تواند محصول فکری خود را آزادانه در اختیار همه بگذارد یا اینکه آن را کنترل کند و در انحصار خود قرار دهد.
کپی شناسنامه

کپی کارت ملی

نوشتاری کامل از ایده فکری

به طور کلی ایداع یک محصول و ورود آن به بازار سه مرحله کلی دارد:

۱-مرحله تولید و خلق محصول(creation)

۲-مرحله حمایت قانونی و حقوقی از محصول( protection )

۳-مرحله ی سازی(commercialization)

اگر این سه حلقه وجود داشته باشد یک تولیدکننده می تواند چه در عرصه اختراعات چه در عرصه طراحی صنعتی و سایر حوزه ها در بازار موفق شود. یعنی ابتدا چیزی باید تولید شود، سپس یک چتر حمایت قانونی دور آن کشیده و سپس وارد بازار شود. اگر بدون این چتر محصول وارد عرصه بازار شود، حمایت کافی و لازم از ان به عمل نمی آید و ممکن است از محصول یا طرح تقلید شود و ثمره، شاید یک عمر تلاش مخترع و تولیدکننده و آفریننده اثر ادبی و هنری بر باد رود. حقوق مالکیت فکری عهده دار این حمایت است.

آثار ادبی، هنری و علمی؛ نمایش های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه های رادیوئی؛ اختراعات در کلیه زمینه های فعالیت انسان؛ کشفیات علمی؛ طراحی های صنعتی؛ علائم تجاری، علائم خدماتی، نامهای تجاری و عناوین؛ حمایت در برابر رقابت نامطلوب؛ و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می باشد.

Copyright: که در فارسی به حقوق مولف ترجمه میشود و حقوق مرتبط با آثار ادبی – هنری است.

Patent:به اختراعات مربوط است. به گواهینامه ثبت اختراع گفته می شود

Industrial designs : طرح های صنعتی. در مالکیت فکری منظور از طرح صنعتی ویژگی های ظاهر و زیبایی شناختی کالا است که جنبه خلاقانه و ابتکاری دارد و موجب چشم نوازی و مشتری پسند شدن محصول می شود.

Trademarks: علائم تجاری که نشانه ها و علامت هایی هستند که کالاها و خدمات یک شخص یا شرکت را از کالاها و خدمات یک شخص و شرکت دیگر متمایز می کنند که در بازار به عنوان شناسنامه یک کالا یا خدمات است. در خدمات هم علامت تجاری داریم که Mark Service نامیده می شود.

Geographical indications: نشانه های مبداء جغرافیایی کالا. برخی از کالاها هستند که به علت مبداء جغرافیایی شان کیفیت و ارزش خاصی پیدا می‌کنند. قانون با ضوابطی از این اسامی حمایت می کند مثل دارجلینگ که اسم منطقه خاصی است که در آن این چای معروف با آن طعم و بوی مخصوص تولید می شود. در ایران هم مثل زعفران قائنات یا گلاب قمصر که نام جغرافیایی آنها کیفیت خاصی را در ذهن مصرف کننده ایجاد می کند وجود دارد و بر طبق قانون تنها کسی می تواند از این نشان استفاده کند که کالایش را در آن منطقه جغرافیایی تولید کرده باشد و دیگری در جایی دیگر چنین نشان منطقه ای را نمی تواند انتخاب کند.

Trade secrets: رازهای تجاری که مربوط به اطلاعات محرمانه ای است که ارزش تجاری دارند و قانون از این اطلاعات حمایت می کند.

New plant varieties: گونه های جدید گیاهی، در حوزه کشاورزی در کنار گونه های جدیدی که از طریق پیوند و یا امروزه مهندسی ژنتیک تولید می شود، به پیوند زننده یا تولید کننده حقوقی تعلق می گیرد و تولید محصول تا مدت خاصی در انحصار او قرار می گیرد.

Protection against unfair competition:رقابت غیر منصفانه که یک عنوان کلی است در واقع از نظر قانون، تجارت باید منصفانه باشد و مکارانه نباشد. تاجران در بازار باید رفتار منصفانه داشته باشند و اگر رقابت و رفتار غیرمنصفانه وجود داشته باشند قانون با آن برخورد می کند. مثلا اگر شرکتی علیه رقیب خود اطلاعات دروغی را در بازار پخش کند یا از رقیب خود تقلید غیر مجاز کند و مشتری را فریب دهد به آن رقابت غیرمنصفانه گفته می شود.

باید توجه داشت که در حقوق مالکیت فکری از ایده حمایت نمی شود، ایده تا زمانی که تجلی پیدا نکرده و بیان نشده است از آن حمایت نمی شود. ایده با توجه به این که به چه حوزه ای وابسته است متفاوت است، گاهی ایده یک رمان است تا زمانی که در ذهن نویسنده بوده و بیانش نکرده، جایی برای حمایت ندارد اما همین که بیان شد و انتشار یافت، از آن ایده اظهار شده حمایت می شود. در اختراع هم ایده ای قابل حمایت است که سه شرط داشته باشد؛ جدید، قابل کاربرد صنعتی و دارای خلاقیت، ابتکار و نوآوری باشد.

برای مثال ایده چراغ روشنایی اگر در ذهن ادیسون می ماند، حقوقی هم نداشت ولی زمانی که اظهار می شود و قابلیت اجرا پیدا می کند، قانون از آن حمایت می کند. مدت حمایت هم محدود است. مدت حمایت از هر اختراع،۲۰ سال است و بعد از آن وارد دارایی های عمومی (public domain) می شود یکی از دفاع هایی که موافقین مالکیت فکری در قبال مخالفانشان دارند، همین بحث محدودیت زمانی در حمایت است. حمایت محدود از اختراع موجب می شود تا مخترع با خیال راحت اختراعش را فاش و ثبت کند.

قلمرو حمایت از حقوق مالکیت فکری به ۳دوره قابل تقسیم است:

۱- دوره حمایت داخلی (Territorial Period) (تقریباً از ۱۴۷۰ تا ۱۸۵۰) که کشورها فقط از حقوق مالکیت فکری در خاک خود و اتباع خود حمایت میکردند.

۲- دوره حمایت بین المللی(International Period) (تقریبا از ۱۸۵۰ تا ۱۹۹۴) که حمایت از مالبکیت فکری از سطح داخلی به سطح بین المللی توسعه یافت. این دوره به نوبه خود به دو مقطع قابل تقسیم است: اول- دوره حمایت های بین المللی دو جانبه(Bilateralism) که کشورها با عقد معاهده های دوجانبه بصورت متقابل متعهد به حمایت از حقوق اتباع خود در خاک یکدیگر می شوند. دوم- حمایت های بین المللی چندجانبه (Multilateralism) که کشورها با عقد معاهده های بین المللی چند جانبه در زمینه های مختلف مالکیت فکری بر اساس اصل رفتار ملی (National treatment) مکلف به حمایت از حقوق اتباع یکدیگر در خاک خود شدند. اولین معاهده بین المللی چند جانبه کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس مصوب ۱۸۸۳ است که راجع به حمایت از اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی ومقابله با رقابت غیر منصفانه است. دومین معاهده کنوانسیون مالکیت ادبی و هنری برن مصوب ۱۸۸۶ است که ناظر به حمایت از حقوق خالقان آثار ادبی و هنری است. از آن پس بیش از بیست معاهده بین المللی دیگر در زمینه های مختلف مالکیت فکری به توصیب رسید که این امر نشانه اهمیت ویژه مالکیت فکری در روابط بین المللی است.

۳- دوره حمایت جهانی(Global Period). در دهه ۱۹۸۰ همزمان با مذاکرات گات و دور اوروگوئه در خصوص رفع موانع تجارت جهانی موضوع مالکیت فکرری و اهمیت آن در روابط تجاری بین المللی مورد توجه کشورهای مذاکره کننده قرار گرفت. این مذاکرات سرانجام به تاسیس سازمان جهانی تجارت (World Trade Organization) در سال ۱۹۹۴ منتهی شد. این سازمان دارای سه سند و موافقت نامه اصلی که عضویت در این سازمان منوط به عضویت در این موافقت نامه ها است. یک موافقت نامه ناظر به تجارت خدمات و دیگر راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری(موسوم به TRIPs) است. موافقت نامه تریپس حاوی استاندارهای حداقلی است که در تمام معاهدات گذشته وجود داشت و کشورهای عضو ملکف به تطبیق قوانین داخلی خود با این استانداردها هستند. در این موافقت نامه برای اولین بار ضمانت اجراهای موثری برای تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی پیش بینی شده است. در جریان مذاکرات مربوط به تدوین این موافقت نامه اختلاف نظرهای فراوانی به ویژه بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی وجود داشت. کشورهای صنعتی مخصوصاً ایالات متحده امریکا خواهان وضع حمایت های قوی‌تر و موثرتری در تمام حوزه ها بود. در مقابل کشورهای در حال توسعه خواهان سطح پایین تری از حمایت ها به ویژه در حوزه های مرتبط با دارو و بهداشت و سلامت همگانی بودند. از سال ۲۰۰۰ دوره ای شروع می شود که آن را Post-TRIPs نامیده اند. در این دوره کشورهای صنعتی به ویژه امریکا از طریق انعقاد قراردادها چندجانبه بین المللی درصدد افزایش سطح حمایت ها و تقویت ضمانت اجراهای حمایت از مالکیت فکری هستند. کشورهای در حال توسعه نگران تحمیل این استاندارها به خود هستند.

در ایران تصور عمومی این است که در زمینه مالکیت فکری هیچ قانونی نداریم در صورتی که ایران دارای بیش از ۸۰ سال پیشینه در زمینه قوانین مالکیت فکری است. اولین قانون ما به نام قانون علامات صنعتی و تجاری در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید.در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت علائم و اختراعات ،در سال ۱۳۳۷ آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات تصویب شده است. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۴۸،قانون ترجمه و تکثیر کتب،نشریات و آثار صوتی در سال۱۳۵۲،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای سال ۱۳۷۹،قانون اجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲،قانون نشانه های مبدا جغرافیایی کالا سال ۱۳۸۳ و قانون جدید ثبت اختراع،طرح صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶به تصویب رسید.حمایت قانونی از مالکیت فکری طرح صنعتی در ایران با قانون اخیر آغاز شده است چند سازمان هم متولی مالکیت فکری در حوزه کپی رایت و ثبت اختراع و طرح صنعتی هستند؛اداره مالکیت صنعتی زیر نظر سازمان ثبت اسناد که دارای سه دفتر است ؛دفتر ثبت اختراع،طرح صنعتی و علائم تجاری، برای ثبت این موارد باید به این دفاتر مراجعه شود.بحث کپی رایت یا حق مولف مربوط به وزارت ارشاد است که متولی مالکیت حقوق ادبی-هنری است و حقوق نرم افزار هم مربوط به شورای عالی انفورماتیک است.
post

علامت تجاری

ارسال توسط ارسال شده در خدمات ثبتی, علامت تجاری تگ شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , ارسال دیدگاه
علامت تجاریمدارک ثبت علامت تجاریعلائم تجاری ممنوع و غیر قابل ثبتعلائم تجارتی صنعتی و خدماتیعلائم فردی جمعی ساده مركب یا صوتی و تصویریاسم تجارتیثبت علامت بین المللی(WIPO)قوانین ثبت علامت تجاری
تعریف: :به نام محصول یا کالا، برند یا علامت تجاری گفته میشود.و به نشان تجاری آرم گفته میشود.

(TRADEMARK)علامت تجاری چیست؟

 یک علامت تجاری، علامت مشخصه ای است که کالاها و یا خدمات مربوط به شخص حقیقی یا حقوقی را متمایز مینماید. منشاء آن نیز به زمانهای قدیم برمیگردد یعنی زمانی که صنعتگران و هنرمندان امضاء و یا مهر مخصوص خود را بر روی محصولات یا آثار هنری خود میگذاردند. در طول سالیان این علامتها سیر تکاملی خود را به سوی حمایت و ثبت علائم تجاری امروزی طی کرده اند. این سیستم به مصرف کنندگان کمک میکند تا کالا یا خدمات مورد نیاز خود را براساس علامت تجاری خاصی که طبیعت و یا کیفیت آن محصول و خدمت را مشخص میکند انتخاب و خریداری نمایند

مدارک ثبت علامت تجاری اشخاص حقیقی:

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی

۲-جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا جواز کسب در صورتیکه برند فارسی باشد

۳-کارت بازرگانی الزامی است در صورتیکه برند لاتین باشد

۴-کپی یا تصویر از علامت مدارک

ثبت علامت تجاری اشخاص حقوقی:

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل

۲-کپی مدارک شرکت

۳-جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری در صورتیکه برند فارسی باشد

۴-کارت بازرگانی در صورتیکه برند لاتین باشد

۵-کپی یا تصویر از علامت

پرچم مملكتی ایران و هر پرچمی كه دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع كند

علامت هلال احمر – نشانها – انگ های دولت ایران

پرچم رسمی ایران با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اكبر

كلمات و یا عباراتی كه موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن

موسسات رسمی مانندهلال احمرو صلیب احمر و نظایر آن

علائمی كه مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد

درماده ١ ق.ث.ع.و.ا. علامت تجارتی درمعنای عام آن به كار رفته است و شامل هر گونه نشانه ای كه برای امتیاز و تشخیص محصولات تجارتی و صنعتی و خدماتی و بالاخره محصولات مربوط به صنعتگران تجار و كشاورزان استعمال می شود.

موسسات خدماتی وتجارتی نیز برای ارائه بهتر خدمات به مشتریان و جذب مشتری علامت صنعتی انتخاب می نمایند.

علائم فردی برای اشخاص معین حقیقی یا حقوقی استعمال می شود. و مشخص كننده محصولات تجارتی متعلق به آنها می باشد مانند (ارج) اما علائم جمعی برای تمییز محصولات معین یا اشخاص تهیه كننده از آنها استفاده می شود مانند (سبلان) كه برای تشخیص و تمییز (عسل) آن منطقه (به طور كلی و بدون توجه به شخص معین ) از محل دیگر می باشد و یا قالی كرمان كه از علائم جمعی است.
به موجب ماده ٥٧٦ ق.ت. ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی كه ثبت آن الزامی شناخته شود . انتخاب اسم تجارتخانه نباید به نحوی باشد كه مشتریان را در تشخیص كالا گمراه كند . همچنین اسم تجارتی ثبت شده به نام دیگری را نمی توان انتخاب و استفاده كرد حتی اگر با نام خانوادگی استفاده كننده اخیر یكسان باشد ( مستفاد از مواد ٥٧٧ و ٥٧٨ ق.ت.) . اسم تجارتی قابل انتقال است و مدت اعتبار آن پس از ثبت ٥ سال می باشد . (مستفاد از مواد ٥٧٩ و٥٨٠ ق.ت)
با نگرشی برتاریخچه كنوانسیون پاریس درخصوص حمایت از مالكیت صنعتی در می یابیم كه به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین المللی بموجب كنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات كشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید.

ثبت علامت بین المللی براساس موافقتنامه و پروتكل مادرید

به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از كشورهای عضوكنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالكیت صنعتی در راستای كنوانسیون مزبور تشكیل داده و درآن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجارتی تصویب نمودند.

این سیستم شامل دو معاهده: موافقتنامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ و پروتكل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ و همچنین آئیننامه مشترك می باشد. سیستم مادرید درحال حاضر دارای ۸۵ عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه ای میباشد. لازم به توضیح است كه درخواست ثبت بین المللی صرفا" از طریق دفاتر مالكیت صنعتی كشورهای عضو سیستم مادرید امكان پذیر بوده و منوط به ثبت در كشور مبداء می باشد

ماده۳۰ـ علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:  الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی كه بتواند كالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.  ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی كه باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند كیفیت كالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را كه از این نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌كنند متمایز سازد.  ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

ماده۳۱ـ حق استفاده انحصاری از یك علامت به كسی اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد .

ماده۳۲ـ علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:  الف ـ نتواند كالاها یا خدمات یك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.  ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.  ج ـ مراكز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی كالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه كند.  د ـ عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملكتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یك نام یا نشان رسمی متعلق به كشور، سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهایی كه تحت كنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذكور یكی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحیتدار كشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.  هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌كننده‌ای شبیه یا ترجمه یك علامت یا نام تجاری باشد كه برای همان كالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.  و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً میان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلی لطمه وارد سازد.  ز ـ عین علامتی باشد كه قبلاً به نام مالك دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان كالا و خدمات و یا برای كالا و خدماتی است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود. 

ماده۳۳ـ اظهارنامه ثبت‌علامت به همراه نمونه علامت وفهرست كالاها یا خدماتی كه ثبت علامت تجاری برای آنها درخواست شده و براساس طبقه‌بندی قابل اجراء یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد، به اداره مالكیت صنعتی تسلیم می‌شود. پرداخت هزینه‌های ثبت علامت بر عهده متقاضی است‌.

ماده۳۴ـ درصورتی كه اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی باشد كه توسط متقاضی یا سلف او در هر كشور عضو كنوانسیون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (۹) این قانون رفتار می‌شود.

ماده۳۵ـ متقاضی می‌تواند تا زمانی كه اظهارنامه او هنوز ثبت‌نشده‌، آن را مسترد كند.

ماده۳۶ـ اداره مالكیت صنعتی‌، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می‌كند.

ماده۳۷ـ هر ذی‌نفع می‌تواند حداكثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالكیت صنعتی تسلیم نماید. دراین صورت : ۱٫ اداره مالكیت صنعتی رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضی ابلاغ كرده و بیست روز به او مهلت می‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضی درصورت تأكید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور می‌فرستد. درغیر این‌صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد. ۲٫ اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالكیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار می‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می‌گیرد كه علامت را ثبت و یا آن را رد كند.

ماده۳۸ـ پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت‌، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است كه درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی كه پس از آگهی اظهارنامه‌انجام شده‌، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل‌، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است‌، به دفاع خوانده رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

ماده۳۹ـ هرگاه اداره مالكیت صنعتی تشخیص دهد كه شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت كرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به‌نام متقاضی صادر می‌نماید.

ماده۴۰ـ حقوق ناشی از ثبت علامت‌، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است‌:  الف ـ استفاده از هر علامت كه در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالك علامت‌، مشروط به موافقت مالك آن می‌باشد.  ب ـ مالك علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی كه بدون موافقت وی از علامت استفاده كند و یا شخصی كه مرتكب عملی شود كه عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود كه شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای كالا یاخدمات مشابه‌، موجب گمراهی عموم می‌گردد.  ج ـ حقوق ناشی از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتی را كه توسط مالك علامت یا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود.  د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالك آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. یك مهلت ارفاقی شش ماهه كه از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود.

ماده۴۱ـ هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. دراین‌صورت باید ثابت كند مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون رعایت نشده است‌. ابطال ثبت یك علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممكن منتشر می‌شود. هر ذی‌نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی كه از طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاریخ ثبت تا یك ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نكرده است‌، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتی كه ثابت شود قوه‌قهریه مانع استفاده از علامت شده‌است‌، ثبت علامت لغو نمی‌شود.

ماده۴۲ـ با رعایت این ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) این قانون درمورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است‌. در اظهارنامه ثبت علامت جمعی‌، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت‌، نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می‌شود. مالك علامت جمعی ثبت شده‌، باید اداره مالكیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذكور در صدر این ماده مطلع كند.

ماده۴۳ـ علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده(۴۲) از آن استفاده كرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می‌كند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده كند یا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فریب ‌مراكز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هرخصوصیت مشترك دیگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می‌كند.

ماده۴۴ـ قرارداد اجازه بهره‌برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر كنترل اجازه دهنده ‌بر كیفیت و مرغوبیت كالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌كننده را در برداشته باشد. درغیر این صورت یا درصورتی كه كنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده۴۵ـ ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداری باشد.

ماده۴۶ـ اسم یا عنوانی كه ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراكز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه‌ای فراهم كند كه اسم یا عنوان معرف آن است‌، نمی‌تواند به عنوان یك نام تجارتی به كار رود.

ماده۴۷ـ با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی‌، این قبیل نامها حتی بدون ثبت‌، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند. هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث‌، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی‌، یا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می‌شود.

post

پلمپ دفاتر

ارسال توسط ارسال شده در اقدامات پس از ثبت شرکت, راهنمای ثبت تگ شده , , , , , , , , , , , , ,
پلمپ دفاترمدارک موردنیازنکاتقوانین
در مورد پلمپ دفاتر اعضاءشرکت ملزم هستند که در هر سال باید با توجه به ماده ۶ قانون تجارت، ( برای شرکت های تجاری و بازرگانی ) دفاتر خود را پلمپ کنند. ۴ دفتر وجود دارد که به ترتیب دفتر کل، دفتر روزنامه، دفتر کپیه، و دفتر دارایی نام آن هاست که در این میان دو دفتر روزنامه و دفتر کل نیاز به پلمپ دارند .
دفتر هر سال باید تا پایان اسفند سال قبل پلمپ شود. برای نمونه دفتر سال ۱۳۹۲ باید تا اسفند ۹۱ پلمپ شود. نکته مهم دیگر هم این است که به علت شدت کار در سه ماه آخر هر سال، هزینه ها و مدت زمان پلمپ افزایش می یابد بنابر این بهتر است تا انتهای آذر هر سال دفتر سال را پلمپ نمایید.
۱-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

۲-روزنامه رسمی و یا آخرین آگهی تغییرات

کلیه شرکت هایی که در حال فعایت هستند موظف به دریافت دفاتر مالی خودمیباشند
اما شرکتهایی که فعالیت نمیکنند :
۱- عدم فعالیت خود را به اداره مالیات (دارایی) اعلام نمایند
۲- دفاتر پلمپ شده خود را بصورت خالی به اداره مالیات تحویل میدهند
**توجه:مدت زمان تحویل پلمپ دفاتر ۳۰ روز می باشد
شيوه روش پلمپ دفاتر تجارتي (قانوني) مؤسسات و شركتها:

ماده ۶ -هر تاجر باستثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل كه شامل:

۱- دفتر روزنامه.

۲- دفتر كل.

۳- دفتر دارائي پلمپ نمايد.

ماده ۷-دفتر روزنامه دفتر است كه تاجر باید همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی)و به طور کلی جميع واردات و صادرات تجارتي به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت میکند در آن دفتر ثبت نمايد.

ماده۸- دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته اي يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده و هر نوعي را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.

ماده۹-دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته را به ريز ترتيب داده ودر دفتر ثبت و امضاء نمايد.

ماده۱۰-دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و و صورت حساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط نماید.

تبصره – تاجربايدكليه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاي وارده را نيزبه ترتيب تاريخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصي ضبط كند.

ماده ۱۱ – دفاترمذكوردر ماده ۶به استثناءدفتركپيه قبل ازآنكه در آن چيزي نوشته شودبه توسط نماينده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود)امضاءخواهدشد.براي دفتركپيه امضاءمزبورلازم نيست. ولي بايداوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد.درموقع تجديدساليانه هردفتر مقررات اين ماده رعايت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باكسورآن دو ريال وبعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناداست.

ماده ۱۲ – دفتري كه براي امضاءبه متصدي امضاءتسليم مي شودبايدداراي نمره ترتيبي وقيطان كشيده باشدومتصدي امضاءمكلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصريح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقيدتاريخ امضاءودوطرف قيطان رابامهرسربي كه وزات عدليه براي مقصودتهيه مي نمايد.منگنه كند ، لازم است كليه اعدادحتي تاريخ باتمام حروف نوشته شود.

ماده ۱۳ – كليه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ درصفحات مخصوصه نوشته شود – تراشيدن وحك كردن وهمچنين جاي سفيدگذاشتن بيش ازآنچه كه دردفترنويسي معمول است ودرحاشيه ويابين سطورنوشتن ممنوع است وتاجربايدتمام آن دفاترراازختم هرسالي لااقل تا۱۰ سال نگاه دارد.

ماده ۱۴ – دفاترمذكوردر ماده ۶وسايردفاتري كه تجاربراي امورتجارتي خود بكار مي برنددرصورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشدبين تجار ، درامورتجارتي سنديت خواهدداشت ودرغيراين صورت فقط برعليه صاحب آن معتبرخواهدبود.

ماده ۱۵ – تخلف از ماده ۶و ماده ۱۱مستلزم دويست تاده هزارريال جزاي نقدي است ، اين مجازات رامحكمه حقوق راساوبدون تقاضاي مدعي العموم مي تواندحكم بدهدواجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجرورشكسته كه دفترمرتب ندارد نخواهدبود.