مقررات عمومي(اختراع ، طرح صنعتی ، علائم تجاری)
ماده٤٨ـ هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذینفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت میرسد و جز درموردتغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی میشود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است.
تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یاتناسب باهدف کالاها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست.
هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد.
ماده٤٩ـ هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته میشود، صورت پذیرد.
ماده٥٠ ـ هرگونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میشود. اداره مالکیت صنعتی، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی میکند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.
ماده٥١ ـ درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم وشاغل در ایران است، میتواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده٥٢ ـ تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیونهای ذیربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام میشود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت مینمایند
درصورتی از حمایتها و امتیازات مذکور در این قانون بهرهمند میشوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آنها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.
ماده٥٣ ـ اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوههای نوین، دفاتر جداگانهای برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی وعلائم تجارتی پیشبینی میکند. علائم جمعی در بخش ویژهای در دفتر ثبت علائم، ثبت میشود.
ماده٥٤ ـ اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص میتوانـد برابـر مقـررات منـدرج در آئیـن نامه اجرائی، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.
ماده٥٥ ـ اداره مالکیت صنعتی، کلیه آگهیهای مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.
ماده٥٦ ـ اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخهبرداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه درهر یک از ثبتهای انجام شده طبق این قانون یا آئیننامه اجرائی را تصحیح کند.
ماده٥٧ ـ اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آئیننامه اجرائی آن پیشبینی شده است، پس از بررسی شرایط موجود میتواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذینفع طبق مقررات مذکور در آئیننامه انجام میشود.
ماده٥٨ ـ اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی، به طرفی که میخواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی میدهد تا مطالب خود را اعلام نماید. دراین صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ میشود.
ماده٥٩ ـ رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئیننامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران میباشد که حداکثرتا ششماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میگردد.
تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذینفع و یا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
ماده٦٠ ـ نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام میگیرد.
علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه میتواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریبالوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.
ماده٦١ ـ هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(۲۸) ،(۱۵) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آیدیا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناختهشده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم میشود
در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات این که فرآورده ازطریق آن فرآیند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد
بود. در این صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارک، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت:
۱ـ فرآورده جدید باشد.
۲ـ احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده ومالک حقوق ثبت شده علیرغم تلاشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعاً استفاده شده،تعیین نماید.
ماده۶۲ ـ درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا میپیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.
ماده۶۳ ـ باپیشبینی درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(۵۰%) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این قانون عاید میگردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مییابد.
پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزمورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین المللی این حقوق برابرتعرفه های مذکور در کنوانسیونها و مقررات بین المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.
ماده۶۴ ـ آئین نامه اجرائی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. در آئین نامه مذکور به ویژه باید تعرفه هزینه های مربوط به اظهارنامه های ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی، ثبت علائم وعلائم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد١١کنوانسیونهای مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است، تعیین شودو درصورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدید نظر میباشد.
ماده۶۵ ـ اختراعات و علائم تجارتی که قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار میگیرد. در این صورت :
الف ـ درمورد اختراعات باید هزینه های سالانه مقرر در این قانون، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.
ب ـ علائم باید درموعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید براساس طبقه بندی بین المللی مجدداً طبقه بندی شود.
ماده ۶۶ ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب۱۳۱۰/۴/۱و اصلاحات بعدی آن و آئین نامه های مربوط به آن ملغی میشود.
